حقوق المرضى واخلاقيات سوق الدواء
قبل 1 شهر, 3 يوم

الدواء ليس فقط سلعة تجارية بل حق والتزام انساني.

يستوجب ان يحكم سوق الدواء ضوابط واخلاقيات انسانية يلتزم الجميع بها باعتبار الدواء حق انساني كفلته المنظومة القانونية الوطنية والدولية ولايقل أهمية عن حق الانسان في الحياه بل يعتبر جزء اصيل من الحق في الحياة كون فقدان او صعوبة الحق في الحصول على الدواء يهدد حياة الانسان ويعرضها للموت ويستوجب توافره بشروطه الفنية الثلاثة :

1.         الدواء الآمن من الاثار الجانبية

2.         الفعالية والجودة 

3.         السعر المناسب.

وبالرغم من كل ذلك لكن ؟

للأسف الشديد أن سوق الدواء الوطنية تعاني من انفلات لا مبرر له تختفي فيها كل مباديء واخلاقيات السوق بشكل عام وسوق الدواء بشكل خاص واصبحت  سوق الدواء بسبب الانفلات فرصة كبيرة للبعض للاثراء السريع ولو على حساب أنين ووجع  مريض  بكابد سكرات الموت بسبب جشع سوق الدواء التي حرمته من الحصول على حقه في الدواء ويموت ببطيء أمام عيون أهله وأقاربه الذين لا يستطيعون توفير الدواء له بسبب اختفاؤه المفاجئ من السوق أو بسبب ارتفاع اسعاره بشكل جنوني يستحيل معه شراء جرعة الدواء .

كم في وطني ضحايا انفلات سوق الدواء .

أصبحت المقابر مكتظة بالاف البشر الذي فقدوا حياتهم نتيجة حرمانهم من الحق في الدواء وهذا يعود الى انفلات سوق الدواء وغياب دور الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رسمية او منظمات وطنية او دولية او قوى مجتمعية وشعبية للرقابة على سوق الدواء ولجم جماح اشتعال اسعار الدواء واحتكاره والتلاعب فيه .

حتى ان البعض يأس من صحوة ضمير تلك المؤسسات واستسلم للواقع المر بحت اصوات الجميع في الصراخ بوجوبية ضبط انفلات سوق الدواء وتعميم اخلاقياته .

في ظل واقع مظلم ويأس مطبق من امكانية ضبط انفلات سوق الدواء وتعميم اخلاقياته ظهر في نهاية النفق المظلم شعاع ضوء ابيض ناصع نقي تجمع حوله مجموعة من اصحاب الضمائر الحيه تنادي بأنسنة سوق الدواء تتمثل في فعالية تدشين وتدوين مشروع ميثاق شرف لحفظ حقوق المرضى واخلاقيات بيع وتروجي الدواء بورشة عمل وندوة تدشين له صباح يوم الاربعاء بتاريخ 14/ مارس /2018م برعاية وتنسيق نقابة ملاك صيدليات المجتمع بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية وبحضور شعبي ورسمي كبير .

الجميع ناقش والجميع تفاعل بقوة لأهمية الموضوع ومن أهم النقاط التي تم طرحها :

1.         كارثة احتكار الأدوية :

من أهم اسباب انفلات سوق الادوية هو احتكار شركات محددة لمعظم وكالات شركات الأدوية ممايجعلها المتحكم الوحيد بسوق الدواء ويستوجب كسر احتكار الأدوية وافساح المجال للتنافس الايجابي ووجوبية اعادة النظر في التراخيص والتصريحات لجميع الادوية وعدم منح او تجديد التراخيص لاي دواء  الا بعد توفير بدائل لنفس الدواء وباسعار مشجعة وجودة وفعالية كما هو معمول بذلك في جميع دول العالم ولايوجد مبرر لذلك حتى حرية السوق يستوجب التنافس لضبط توازن السوق حتى أمريكا ترفض منح ترخيص لاي سلعة ومنها الادوية لتسويقها فيها الا بعد التأكد من وجود أكثر من منافس وبدائل لتلك السلع حتى يتم كسر الاحتكار الذي يبتز الجميع .

كما تقوم الشركات المسيطرة على سوق الادوية باخفاء الادوية ذات الجودة العالية لالزام المرضى بشراء ادوية ذات مواصفات سيئة لعدم وجود البدائل ذات الجودة وسيطرة واحتكار شركات الادوية عليها وللاسف الشديد يتم رفع اسعار الادوية في السوق الوطنية بانفلات خطير حيث يتضاعف اسعار الادوية في فترات وجيزة بمبررات خاطئة ومنها ارتفاع سعر الدولار والذي تجعل منها بعض شركات الادوية مبرر لمضاعفة الاسعار وبنظرة موجزة لذلك نجد ان معظم الادوية تم رفع اسعارها بنسب تجاوزت 300% وبمواصفات سيئة بالرغم من ان ارتفاع سعر الدولار لم يتجاوز حتى ربع تلك النسبة وهذا خطير جداً يستوجب مراجعته وتصحيح انحرافات سوق الدواء الوطني بمايحقق مصالح جميع الاطراف .

وقد تم اقتراح ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة التراخيص لشركات الادوية بما يعزز من التنافس ويكسر احتكار سوق الادوية .

وان يتم ردع اي شركة تتلاعب بسوق الادوية بحيث يتم الغاء وكالاتها للادوية وافساح المجال لجميع التجار والقطاعات الاقتصادية بمافيها شركات القطاع العام والمختلط والخاص لتوريد تلك الادوية بدون قيود لان وكالة الشركات للأدوية مسؤولية عليها  قبل ان تكون حق لها .

خصوصاً وان هناك جهود ايجابية نحو تحقيق ذلك باعداد دليل لمعظم الادوية في السوق الوطنية ووضعها في جداول تحدد كل دواء والبدائل المناسبه له واسعار كل صنف وبياناتها الهامة ونشر ذلك الدليل ليعرف المريض البدائل المناسبة له من سوق الادوية .

2.         التوعية لجميع الاطراف بحقوقهم وواجباتهم

من أهم اسباب انفلات سوق الدواء هو غياب الوعي بالحقوق والواجبات فالمرضى لايعرفون حقوقهم وشركات الادوية لاتعرف واجباتها ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بالدواء والصيادلة والاطباء لايعرفون التزاماتهم.

والذي يستوجب ان يتم رفع مستوى الوعي لدى جميع الاطراف توضح أهمية الدواء والحقوق والواجبات والالتزامات لجميع الاطراف نحو بعضهم البعض وبمايضبط الانفلات ويحقق التوازن الايجابي ويوقف اي تجاوزات لها .

3.         دمج اخلاقيات الطب في مناهج كليات الطب

مازالت النظرة نحو الطب بشكل عام والدواء بشكل خاص على انها وظيفة ومهنة مربحه وليست رسالة والتزام انساني واخلاقي وذلك لجمود المناهج الدراسية في كليات الطب ويستوجب ان يتم اعداد مقرر دراسي الزامي لجميع طلاب كلية الطب يوضح اخلاقيات هذه الرسالة الانسانية قبل ان تكون مهنة .

4.         تفعيل دور مراجع الوصفات الطبية

يسقط عدد كبير من ضحايا الاستخدام الخاطيء للادوية نتيجة عدم وجود مراجع للوصفات العلاجية المقررة للمرضى ويستوجب ان يتم الزام جميع المسشتفيات الحكومية والخاصة بتفعيل دور المراجعة للوصفات الطبية للمرضى قبل استخدامها لتصحيح اي اختلال او خطأ قبل فوات الاوان حيث ان ضغط العمل على الاطباء قد يتسبب الى تدوين بيانات وصفات علاجية خاطئة وهنا يكون دور مراجع الصفات الطبية هام لتصحيح اي خطأ قبل تفاقمه .

5.         تفعيل الدور الرقابي على سوق الادوية

هناك غياب كبير للدور الرقابي على سوق الادوية وهذا الغياب ساهم في انفلاته ويستوجب تفعيل دور الجهات الرسمية والشعبية في الرقابة الفنية والسعرية على الادوية وبشكل مستمر وبلا توقف حيث يستوجب ان يتم اخضاع جميع الادوية للفحص في المختبرات المتخصصة قبل منحها الترخيص بالبيع والترويج لها للتأكد من فعاليتها ومن جودتها وايضاً سعرها وايقاف اي ترويج او بيع لأدوية لم تخضع للفحص الفني  .

كما يستلزم ان يكون لدى الجهات الرقابية المختصة المختصة بضبط سوق الدواء قاعدة بيانات شاملة  ويتم تحديثها باستمرار تتضمن جميع اصناف الادوية المصنعة في جميع دول العالم واسعارها ومواصفاتها حتى تضبط اي مغالاة او جنون في اسعارها في السوق الوطنية وتوضح البدائل المناسبة حيث يلاحظ ان بعض شركات الادوية ترفع فوق اسعار الادوية اضعاف سعرها الحقيقي كهامش ربح لها وهذا خطأ ويستوجب ضبطه وهذا الرفع الجنوني يرفع مستوى تهريب الادوية من الخارج لوجود فوارق سعرية كبيرة بين اسعارها في السوق الوطنية وبين اسعارها في السوق الدولية ويستوجب تقليص تلك الفوارق للقضاء على مشكلة تهريب الادوية التي تستفيد من فارق اسعار الادوية في السوق الوطنية عنها في السوق الدولية بسبب جشع بعض شركات الادوية وطمعها في الربح والاثراء السريع من تجارة الادوية ويستوجب توقيف ذلك وضبطه بإجراءات واضحة وشفافة وخالية من اي فساد او احتكار.

6.         القواعد والبرتوكولات لضبط جرعات العلاج وتحديث معلوماتها

تخلو المستشفيات العامة والخاصة من قواعد وبرتوكولات واضحة وشفافة عن الادوية وجرعاتها مما يؤدي الى اختلاف في التعامل مع الوصفات الطبية من مستشفى الى اخر ومن قسم الى اخر .

ويستوجب ان يتم اعداد برتوكول وقواعد محدده للوصفات الطبية يتم الالتزام بها من قبل جميع الاطباء والصيادلة بما يحد من هامش الاخطاء في الوصفات الطبية لوجود مرجعية عامة للجميع ويستلزم ايضاً ان يتم تحديث المعلومات عن الادوية والوصفات الطبية بحسب ما يستجد في العالم  وان يتم تحديث معلومات ومعارف ومهارات جميع الاطباء والصيادلة لتجويد عملهم وتقليص هامش الخطأ ورفع فعالية الدواء .

7.         تشجيع وتطوير الانتاج الوطني للادوية والبحوث والدراسات

يلاحظ ان سوق الادوية الوطني يعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج وبنسبة تتجاوز 90% من الاحيتاج الوطني حيث لايغطي الانتاج الوطني سوى مانسبته 10% من الاحتياج الوطني ومعظم هذا الانتاج الوطني البسيط يتركز في ادوية غير هامه  وهذا خطأ كبير يستوجب معالجتة ورفع مستوى الانتاج الوطني لتحقيق اكتفاء ذاتي للاحتياج الوطني من الدواء من الانتاج ومعالجة جميع المعيقات لتحقيق ذلك وبما يخفض اسعار الادوية ويرفع مستوى جودتها ..

ولايمكن ان يرتفع مستوى الانتاج الوطني للادوية الابتشجيع وتطوير البحوث والدراسات الطبية بشكل عام وخصوصاً مايتعلق بالادوية لان البحوث والدراسات هي الاساس اللازم لتطوير الانتاج الوطني لها .

8.         رفع مستوى المعروض من الادوية في السوق الوطنية

انخفاض مستوى المعروض من الادوية في السوق الوطنية يؤدي بها الى رفع اسعارها بشكل جنوني وانخفاض جودتها ويستوجب لمعالجة ذلك ان يتم رفع مستوى المعروض في السوق الوطنية ليس فقط برفع حجم الانتاج الوطني بل ايضاً بتفعيل دور المنظمات الدولية المانحة للادوية بتسهيل اجراءات الحصول على الادوية المجانية الممنوحه من المانحين الدوليين وبمايغطي نسبة كبيرة من الاحتياج الوطني ويخفف الضغط على السوق الوطنية وهذا سيؤدي الى توفير الدواء المجاني باجراءات سهله وشفافة وخالية من الفساد وعدم اخفاؤها في مخازنها حتى تنتهي او انحرافها عن هدفها وبيعها في السوق الوطنية بدلاً من صرفها مجاناً للمرضى ويعود ذلك بسبب الكتمان وعدم الاعلان والشفافية عن كميات الادوية وانواعها وتسهيل اجراءات الحصول عليها بدلاً من تعقيدها .

والى جانب تلك المشاركات الهامة للحضور تم تشخيص المشكلة باستعراض تسع  اوراق عمل تخصصية وفنية تم اثراؤها من المشاركين وكانت اوراق عمل الندوة نواة صلبة وجيدة لميثاق الشرف لما تضمنت من معلومات وتفاصيل ونصوص اوضحت بجلاء مشكلة انفلات سوق الدواء وناقشت المعالجات المقترحة لضبطه في عشر أو راق عمل تخصصية كالتالي :

ورقة العمل الاولى :

بعنوان ( الجوانب الاخلاقية التي اعتمدها الاسلام لحفظ حقوق المرضى )

ورقة العمل الثانية :

بعنوان ( التقييم الاخلاقي لممارسات الترويج الدوائي )

ورقة العمل الثالثة :

بعنوان : (  الوضع الراهن للسوق الدوائي )

ورقة العمل الرابعة :

بعنوان : ( آثار غياب مواثيق لحماية المرضى وأخلاقيات بيع وترويج الأدوية )

ورقة العمل الخامسة :

بعنوان : ( حقوق المرضى أثناء المعالجة والتداوي وأهمية تدريس الأخلاقيات الطبية في المعاهد والجامعات الطبية )

ورقة العمل السادسة :

بعنوان : ( أخلاقيات البحث العلمي وأهمية الالتزام بحقوق المرضى والمتطوعين في عملية البحث العلمي )

ورقة العمل السابعة :

بعنوان : ( البرتوكولات العلاجية وأهميتها في الحد من عشوائية صرف الأدوية تحت تأثير الترويج غير الاخلاقي )

ورقة العمل الثامنة :

بعنوان : ( مواثيق الترويج الدوائي وأهميتها على المجتمع )

ورقة العمل التاسعة :

بعنوان : ( الأخلاقيات والمواثيق في نقل التكنولوجيا الدوائية )

ورقة العمل العاشرة :

بعنوان : ( الصحة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والواجبات المناطة بالدول والمؤسسات للنهوض الانساني بحقوق المرضى )

وفي الأخير :

نأمل أن يتم ضبط انفلات سوق الدواء الوطنية والذي يعتبر توقيع ميثاق شرف لحفظ حقوق المرضى واخلاقيات بيع وترويج الدواء خطوة متقدمة يستوجب ان يتم توقيعه من قبل جميع الاطراف ذات العلاقة بالادوية من شركات منتجة ومصنعه ومستشفيات رسمية وخاصة وجهات رسمية وشعبية وجميع من له علاقة ببيع وترويج الادوية وان يتبع توقيع ميثاق الشرف خطوات ايجابية رادعه لكل من يخالف ميثاق الشرف لان مخالفته سيشوه سوق الادوية ويحوله من مسؤولية انسانية الى تجارة منفلته .

والذي للاسف الشديد ان سوق الدواء الوطني منفلت وتتضاعف اسعاره بشكل مضاعف وبجودة منخفضة بسبب غياب دور الجهات الرقابية لضبط ذلك الانفلات والذي يستوجب تفعيله ليكمل دور ميثاق الشرف .

كما نأمل ان يتم رفع مستوى وعي المرضى بحقوقهم القانونية وتوضيح التزامات وواجبات شركات الادوية والجهات الرسمية نحو المرضى لتتكامل جميع الجهود لضبط سوق الادوية الوطني ويعزز من الوعي بـ حقوق المرضى واخلاقيات سوق الدواء .

...

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet