كارلا ديل بونتي ومجلس الأمن
قبل 2 شهر, 5 يوم

يوم الإثنين الماضي، قررت السويسرية كارلا ديل بونتي الاستقالة من منصبها كعضو، ضمن الفريق الثلاثي للتحقيق في الجرائم التي وقعت في الحرب السورية وتشكل في أغسطس ٢٠١١ بقرار من مجلس حقوق الإنسان بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب هناك، والتحقت بالفريق في شهر سبتمبر ٢٠١٢ (رئيس الفريق هو البرازيلي باولو بنهيرو ومعهما الأمريكية كارين أبو زيد)، وبررت موقفها بقناعتها أن مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ قرار بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتهمته بحسب مقابلة لها مع صحيفة سويسرية بأنه «غير راغب في إقرار العدالة» حول الوضع في سورية محملة روسيا بالذات المسؤولية ولم تعف الأعضاء الآخرين متهمة إياهم بعدم الاكتراث، مضيفة أنها «غير قادرة على الاستمرار في لجنة لا تفعل شيئا على الإطلاق»، كما عبرت عن إحباطها من عدم قدرة اللجنة التوصل إلى مبتغاها وأن دمشق لم تسمح للجنة زيارة البلاد.

ديل بونتي قالت إن المعارضة كانت في بداية الحرب تمثل جانب (الخير) والحكومة تمثل (الشر)، ولكن الحال تبدل فالحكومة استخدمت الأسلحة الكيميائية مرتكبة فظائع ضد الإنسانية، والمعارضة صارت مشكلة من فصائل متطرفة وإرهابية، وأكدت أن ما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية في سورية لم يحدث مثلها في رواندا ويوغسلافيا(السابقة).

استقالة ديل بونتي مهمة من حيث إنها تلقي مزيدا من الضوء على طريقة عمل مجلس الأمن وتحكمه ببقية مؤسسات الأمم المتحدة وضبط إيقاعها وتسخيرها لتنفيذ رغبات الدول دائمة العضوية، ومثيرة لسخرية الذين يتوقعون أن تكون المنظمة الدولية ميدانا لإحقاق العدالة واسترجاع الحقوق، ويكفي الرجوع إلى عدد القرارات التي أصدرتها بشأن القضية الفلسطينية وأنها صارت معوقا لإحراز أي منجز إيجابي للشعب المطرود من أرضه، ونتذكر أن الرئيس الفلسطيني قال أخيراً إن مندوب بلاده صار يكتفي بتقديم طلب العضوية الكاملة يتم رفضها فيكررها اليوم التالي.

الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها ومنظماتها المنبثقة عنها أضحت ملاذا آمنا مريحا مربحا للذين يستطيعون التسلل إلى وظائفها، ومن الوقائع المعروفة أن أيا من مهامها المرتبطة بإنهاء النزاعات داخل وبين الدول لم يكتب لها النجاح إلا حين تتفق الأطراف ذات العلاقة أو تنهكها كلفة الحروب، وقلة نادرة من المبعوثين قدموا استقالاتهم إما بسبب الإحباط الذي حل بهم أو إحباط المتنازعين من أدائهم، وأستحضر هنا تجربة السيد الأخضر الإبراهيمي الذي حذّر من اليوم الأول لتوليه مهمته، أن لا حل للنزاع في سورية إلا بقبول كافة الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط ولا تشبث بمرجعيات ولا اعتقاد بالقدرة على الحسم العسكري، وفِي لقاء لي معه في مكتبه بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة مطلع شهر يناير ٢٠١٤ قال: إنه توصل إلى قناعة بأن كافة الأطراف الداخلية والخارجية لا ترغب في التوصل إلى نهاية للحرب عبر التفاوض، وقال إنه يشعر بالحزن الشديد لأن البعض اعتبر تصريحاته بعدم وجود حل عسكري انحيازا لطرف من المتحاربين، وقرر في شهر أغسطس من نفس العام ترك موقعه لمبعوث آخر.

إن الانشغال بتقييم القدرات الشخصية لأي مبعوث دولي والتصور الساذج أنه يحمل عصا سحرية أو قوة مسلحة يجبر بها المتنازعين على قبول بما يراه مقنعا هو أمر يجب تجاوزه، فهو في نهاية المطاف مجرد وسيط بين أطراف غير راغبة في التوصل إلا إلى حل يلبي أطماع المتقاتلين بعيدا عن احتياجات الناس، ولعل الحالة السورية تعطي درسا لا يقبل الخلاف.

الحروب التي تندلع في أي بلد هي نتاج أوضاع داخلية هشة، وإذا صارت آثارها عابرة للحدود تصبح الأطراف الخارجية التي يصيبها الصراع بجحيمه مضطرة للتدخل، وأكرر ما قلته كثيرا أن مفهوم السيادة لم يعد نصا جامدا يجوز الركون عليه، لأن العالم لم يعد قرى منعزلة يمكن أن يسمح لها العالم بالعبث والتخبط، وعليه فإن الأطراف المحلية لأي حرب هي التي يجب أن تحسم خياراتها آخذة في الاعتبار أن الجوار ليس مشاهدا بل لاعبا أصيلا، تزيد وتتقلص مساحات تأثيره بقدر مساحات تأثره بما يدور.

عكاظ

....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet