جمهورية اللجان الشعبية اليمنية ...؟
قبل 4 سنة, 1 شهر

تجاذبت الازمة بين السياسة والواقع وبين الواقع والاقتصاد المتازم وبين المؤسسات العسكرية والمسلحين وبين المدنية والفراغ الدستوري .. كل تلك الظروف والسيناريوهات الواقع فرضتها الاجندة المتصارعة في اليمن سواء السياسية او المذهبية او المسلحة  فعندما يغيب القانون يغيب الدستور يخضع الشعب تتكون حكومات اللجان الشعبية كلا على التوجه والفكر الذي يقتنع به , فهذا  كله ياطر الدولة والقانون والمؤسسات تحت سيطرة وتوجه اللجان الى التحكم بالواقع ...

دولة الوحدة ودولتين والدولة الحديثة والمدنية تبعها دولة اتحادية تنقسم الى الاقاليم لكنها انتهت باللجان الشعبية التي وضع لها شرعية كلا من رجال الدولة والقبيلة والمعارضة والسياسة وربما رجال الدين اليوم فاصبحت المؤسسات العسكرية خارجة عن الدستور والقانون والشرعية واصبح سلاحها ورجالها مباح للنهب والسلب واصبح الشعب النقطة الوحيدة التي تمكن جميع تلك الفئات من خداعه اتفق الجميع على وضعه في عنق الزجاجة منذ بداية 2011م.

التحجيم والهروب من العملية السياسية ولدت لنا هذه اللجان وخاضت بنا نحو مستقبل مجهول لا ينتمي الى أي دستور او عرف او قانون, انها اول احداث الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي  اذا لم يتداركه ذوي العقل والحكمة لاعادة بناء الدولة وتشييد وضع المؤسسات الاقتصادية والايرادية  فنحن الى الان لم ناتي بشي جديد فقط استعنا بالخارج في العون العسكري والاقتصادي والسياسي على حساب شعب وحياة امة وبناء وطن .

كل الاطراف لابد ان تدخل الحوار وكل الاطراف لا بد ان تطبيق مبداء الشراكة والسلم وكل اللجان لا بد ان تتحمل مسئولية تامة في حفظ الامن الاستقرار وان تعمل ضمن اطار القانون والدولة ولذلك فان مجريات الامور لا ينبغي ان تسير عكس المعادلة  ان نخرج من الدولة لتكوين لجان شعبية كالتفاف عن القانون والنصوص الدستوريه , وعلى كلا فان عملية تقسيم البلاد الى اقاليم لم ينجح الحوار ولا الدستور في فرضها ربما لانها لا تتناسب مع المجتمع من حيث الانسجام الاجتماعي والمصالح المشتركة الكبيرة التي تربط بين المناطق ذات النطاق الاقليمي ناهيك عن الاسباب الاخرى التي تناى عن تقسيم اليمن الى اقاليم في ظل ضعف الدولة المركزية وعدم توحيد الجيش والامن  وتجدر الاشارة هنا انه من اللازم المشروط لاقلمة البلاد هي وجود قوة دستورية عسكرية تحافظ على الكيان العام للبلاد والان فان الامور ستؤول الى الصراعات بين المناطق المختلفة وستكون عرضه الى التدخل الخارجي وهذا ما سينتهي طبعا الى التقسيم والتجزئة ليس الى دولتين بل الى دويلات كلا منها تنفرد بالسياسة والاتصال الخارجي والمصالح وسينتهي الجيش والامن وتتكون اللجان الشعبية المسلحة لحماية مصالحها .

وعلى العموم فان من البديهي ناي المؤسسات العسكرية عن الصراع السياسي ولكن ما يجب الانتباه اليه هو ضرورة تدخل تلك المؤسسات في أي صراع مسلح لفرض هيبة الدولة وانهاء أي تجاوزات خارجة عن نطاق الدستور والقانون ويجب ان تكون هذه اللجان ان فرضنا الواقع مسانده ومساعدة لهذه المؤسسات ان لم تكن جزء لا يتجزاء منها كي لا تتبعثر الرؤية ويهلك البلاد والعباد وتصبح جمهورية اللجان الشعبية في اليمن مع كل وزير مع كل برلماني وشيخ ورئيس وزراء وصولا الى الرئيس فانها الطامة التي ستضع حركة الاقتصاد والتنمية في بوتقة اللامجهول  حفظ الله اليمن ورحم شهدءانا .