أوضح مينا رفيق، محلل أسواق المال، أن إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار المواد البترولية الشهر المقبل قد تكون له انعكاسات محدودة على معدلات التضخم.
مصر تنتظر تطبيق أعلى زيادة في أسعار البنزين والديزل في 2025
وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة سوف يساهم في تقليل حدة الضغوط التضخمية الناتجة عن هذه الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود.
لديك 2 خبر جديد:
المنتجات المشمولة في عروض العربية للعود بمناسبة اليوم الوطني حتى 2 أكتوبر
عبارات تهنئة جديدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95 لواتساب وإكس
سياسة الحكومة في دعم السولار
لفت رفيق الانتباه إلى أن الحكومة تسعى إلى اتباع نهج تدريجي في تحرير أسعار البنزين، في الوقت الذي تستمر فيه بتقديم الدعم الكامل لأسعار السولار.
ويرى أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية الكبرى التي تعتمد على السولار بشكل أساسي، مثل قطاع النقل والمصانع ومجالات الإنتاج المختلفة، وذلك لتفادي أي تأثيرات سلبية قد تعرقل النشاط الصناعي أو ترفع من تكاليف الخدمات.
مخاوف المستثمرين من السياسة النقدية
عادةً ما يثير تحريك أسعار الوقود حالة من القلق لدى المستثمرين بشأن احتمال اتجاه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة.
إلا أن مينا رفيق استبعد حدوث هذا السيناريو في المرحلة الحالية، معتبرًا أن التأثير على التضخم لن يكون بالقوة التي تدفع إلى اتخاذ إجراءات نقدية صارمة.
بل من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في اتباع سياسة تيسيرية، الأمر الذي يعزز مناخ الاستثمار ويمنح الأنشطة الاقتصادية مساحة أكبر للنمو.
أهمية الاستقرار النقدي للأسواق
أكد رفيق أن استقرار السياسة النقدية يمثل عامل دعم رئيسي للأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وشدد على أن هذا الاستقرار سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما يساهم في استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات، بما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي.
المتغيرات العالمية وتأثيرها المحتمل
رغم التفاؤل المحلي، أشار رفيق إلى ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية بدقة، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الأسواق وأسعار السلع والفائدة.
فالتغيرات في أسعار النفط عالميًا، أو التوترات الجيوسياسية، أو القرارات الاقتصادية للدول الكبرى، قد تفرض تحديات جديدة على صناع القرار في مصر، وهو ما يستدعي المرونة والحذر في التعامل مع المرحلة المقبلة.
يمكن القول إن خطوة رفع أسعار المواد البترولية، وإن كانت محط اهتمام ومتابعة من الجميع، إلا أن انعكاساتها المتوقعة على التضخم تبدو محدودة في ظل تراجع الدولار واستمرار دعم السولار.
كما أن السياسة التيسيرية للبنك المركزي مع استقرار الأوضاع النقدية تشكل مظلة أمان للأسواق، بينما يبقى رصد المتغيرات الدولية ضرورة أساسية للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
اترك تعليقاً