مصر تعتمد سياسة جديدة للإفراج الجمركي خلال 48 ساعة بهذا الشرط

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي للسلع المستوردة إلى يومين فقط بحلول نهاية العام، بعد أن كان المتوسط الحالي يصل إلى نحو 5.8 يوم.

مصر تعتمد سياسة جديدة للإفراج الجمركي خلال 48 ساعة بهذا الشرط

هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز التجارة والاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي يخدم الأسواق المحلية والأفريقية والعالمية.

لديك 2 خبر جديد:

دوافع التوجه نحو الإفراج السريع

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يسهم في:

• خفض التكاليف المرتبطة بعمليات النقل والتخزين.
• تسريع وصول السلع إلى الأسواق المحلية والمستثمرين.
• رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفجوات الزمنية في عمليات الاستيراد والتصدير.
• زيادة تنافسية مصر في الأسواق الأفريقية والعالمية.

الأهداف الاستراتيجية للإجراء الجديد

تسعى مصر من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف محورية:

• تحسين كفاءة الموانئ والمنافذ الجمركية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
• تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر تسهيل تدفق البضائع بين مصر وبقية دول أفريقيا.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خلق بيئة أعمال أكثر مرونة.
• تدعيم مكانة مصر في التجارة الدولية لتصبح أحد المراكز اللوجستية البارزة.

التكامل التجاري الأفريقي

أشار الوزير إلى التوافق المبدئي بين وزراء التجارة الأفارقة بشأن قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، هذا التوافق يمثل خطوة أساسية نحو:

• تعزيز حركة السلع بين الدول الأعضاء بشكل أكثر سلاسة.
• فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها.
• تطوير سلاسل الإمداد الأفريقية وتوسيع نطاق التعاون التجاري.
• تطبيق نظام الإفراج السريع على نطاق إقليمي أوسع، ما يعزز من التكامل الاقتصادي القاري.

التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المحلي

يتوقع أن يكون لتقليص زمن الإفراج الجمركي أثر إيجابي واسع على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، ومن أبرز هذه التأثيرات:

• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تسريع وصول مستلزماتها الإنتاجية.
• خفض التكاليف اللوجستية بما يشمل التخزين والنقل والتأخير.
• رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
• تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات.
• زيادة حجم الصادرات والواردات نتيجة تحسن كفاءة العمليات التجارية.
• تنمية التجارة الإلكترونية من خلال تسريع وصول الشحنات وخفض تكاليفها.

انسجام مع رؤية مصر الاقتصادية

يتماشى هذا التوجه مع أهداف رؤية مصر الاقتصادية الرامية إلى تسهيل التجارة وتحسين مناخ الأعمال، بما يعزز مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما يعكس انفتاح الدولة على التوجهات العالمية الحديثة في إدارة التجارة واللوجستيات.

الآثار بعيدة المدى

على المدى الطويل، من المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الإجراءات في:

• زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا والعالم.
• خلق فرص عمل جديدة نتيجة نمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة.
• تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من السياسات الجمركية الحديثة.
• تحقيق نقلة نوعية في موقع مصر كحلقة وصل رئيسية في التجارة الإقليمية والدولية.

إن تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط يمثل تحول جذري في مسار التجارة المصرية، وخطوة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكات الأفريقية والعالمية، هذه المبادرة لن تسهم فقط في تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بل ستضع مصر على خريطة المراكز التجارية واللوجستية الرائدة، بما يعزز من قدرتها على المنافسة عالميًا ويخدم مصالح مجتمع الأعمال والمستهلكين في آن واحد.