تنظيم الكهرباء في السعودية تبدأ تطبيق غرامات كبيرة على المشتركين بعد نهاية مهلة تصحيح هذا الخطأ

تنظيم الكهرباء في السعودية تبدأ تطبيق غرامات كبيرة على المشتركين بعد نهاية مهلة تصحيح هذا الخطأ

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة عن إصدار حزمة من القواعد والضوابط الحديثة التي تستهدف رفع مستوى جودة الطاقة الكهربائية المقدمة إلى المستهلكين.

تنظيم الكهرباء في السعودية تبدأ تطبيق غرامات كبيرة على المشتركين بعد نهاية مهلة تصحيح هذا الخطأ

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها الدائم نحو تحسين الخدمات وتعزيز موثوقيتها، إضافة إلى ضمان حماية المستهلكين من أي قصور في الأداء، إلى جانب تمكينها من مراقبة شركات ومقدمي الخدمة بطريقة أكثر دقة وفاعلية.


لديك 2 خبر جديد:

الموارد البشرية تخطر أصحاب المؤسسات التي لديها موظفون غير سعوديون بضرورة مراجعة هذه الشروط قبل بدء فرض غرامات وعقوبات مشددة

مصر تعتمد سياسة جديدة للإفراج الجمركي خلال 48 ساعة بهذا الشرط

الأسس والمعايير المعتمدة

أوضحت الهيئة أن القواعد الجديدة اعتمدت على مزيج متوازن من المواصفات المحلية والدولية، حيث شملت الكود السعودي للتوزيع وكود الشبكة الكهربائية الوطنية والمواصفات السعودية الرسمية، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمعايير العالمية الصادرة عن منظمات مثل IEC وIEEE.

هذا الدمج بين المحلي والعالمي يضمن توحيد المقاييس وتحقيق أفضل المستويات الفنية والتجارية للخدمات الكهربائية.

محاور القواعد الجديدة

ركزت الهيئة على ثلاثة محاور أساسية في تنظيم جودة الطاقة:

  • أولا: استمرارية الخدمة
    • يتعلق هذا المحور بقياس عدد مرات انقطاع الكهرباء ومدتها، وهو العامل الأهم في بناء الثقة بين المستهلك ومقدم الخدمة.
    • فكلما قلت الانقطاعات وزادت سرعة معالجتها، ارتفعت كفاءة الخدمة ومصداقيتها.
  • ثانيا: الجودة التجارية
    • يشمل هذا الجانب دقة إصدار الفواتير، وسرعة إيصال الخدمة إلى المشتركين الجدد، إضافة إلى تطوير آليات واضحة وسريعة لمعالجة شكاوى المستهلكين، بما يضمن قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التعامل.
  • ثالثا: الجودة الفنية للطاقة
    • يختص هذا المحور بالمواصفات التقنية للطاقة الكهربائية مثل استقرار مستوى الجهد الكهربائي والتردد، وضبط الانحرافات الفنية التي قد تؤثر على كفاءة الشبكة أو سلامة الأجهزة الكهربائية لدى المستهلكين.

الالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمة

ألزمت الهيئة جميع شركات ومقدمي الخدمة في المملكة بالامتثال التام لهذه القواعد، وشمل ذلك:

  • تطبيقها على جميع مستويات الجهد الكهربائي من الفائق وحتى المنخفض.
  • تركيب أجهزة مراقبة متطورة لمتابعة جودة الطاقة، على أن يتحمل مقدمو الخدمة كامل تكاليفها.
  • تقديم تقارير دورية منتظمة للهيئة حول مستويات الجودة ومدى الالتزام بالمعايير.
  • تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة عن جودة الطاقة عند الطلب.
  • وضع سياسات وإجراءات داخلية تشمل إدارة بيانات المراقبة والتعامل مع الشكاوى بشكل منهجي.

مسؤوليات المستهلكين

لم تقتصر القواعد الجديدة على مقدمي الخدمة فقط، بل شملت كذلك مسؤوليات المستهلكين، حيث نصت على ضرورة التزامهم بتشغيل أجهزتهم الكهربائية ضمن الحدود الفنية المقررة، لتفادي الإضرار بالشبكة العامة أو التأثير سلبا على مستخدمين آخرين، ويعكس ذلك مبدأ المسؤولية المشتركة بين الطرفين لضمان استمرار خدمة مستقرة وآمنة.

الرقابة والجزاءات

أكدت الهيئة أنها الجهة المرجعية الوحيدة في تفسير القواعد الجديدة، وأن أي مخالفة من جانب مقدمي الخدمة ستعتبر انتهاكًا لنظام الكهرباء وتستوجب العقوبات، وتشمل آليات الرقابة:

  • منح الهيئة صلاحيات التفتيش الميداني والتحقيق المباشر.
  • إلزام مقدم الخدمة بتنفيذ خطة تصحيحية خلال مدة زمنية محددة في حال وجود مخالفات.
  • متابعة دقيقة من جانب الهيئة لضمان التنفيذ وفرض العقوبات عند عدم الامتثال.

التقارير الدورية والشفافية

ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بتقديم تقارير مكتوبة بشكل ربع سنوي وسنوي، على أن تتضمن هذه التقارير:

  • مراجعة شاملة للأداء.
  • بيان أسباب أي قصور أو أعطال.
  • عرض خطط تصحيحية واضحة.
  • خطط تطوير البنية التحتية على مدى خمس سنوات قادمة.

معايير قياس جودة الطاقة

احتوى الدليل التنظيمي على معايير دقيقة لقياس جودة الطاقة، من أبرزها:

  • متابعة تغيرات الجهد الكهربائي والتردد.
  • ضبط التوافقيات (Harmonics) المؤثرة على كفاءة الشبكة.
  • وضع ضوابط لانخفاض أو ارتفاع الجهد المفاجئ وآليات رصده.
  • تركيب أجهزة قياس معتمدة وفق مواصفات Class A، مع إلزامية الحصول على شهادات معايرة رسمية لضمان دقة البيانات.

أنظمة المراقبة والبيانات

شملت القواعد إلزام مقدمي الخدمة باستخدام نظامين للمراقبة:

  • نظام دائم لمتابعة الشبكة بشكل مستمر.
  • نظام مؤقت يستخدم عند التحقيق في الشكاوى أو التعامل مع مشكلات طارئة.

كما نصت التعليمات على حفظ البيانات إلكترونيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع منح الهيئة الحق الكامل في الاطلاع والتدقيق في أي وقت.

شكاوى المستهلكين والإجراءات التصحيحية

أكدت الهيئة أن جميع شكاوى المستهلكين المتعلقة بجودة الطاقة يجب التعامل معها بجدية تامة، وذلك من خلال:

  • التحقق السريع من مصدر المشكلة.
  • اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال فترة زمنية معقولة.
  • فرض العقوبات النظامية على المستهلكين الذين يتجاوزون الحدود الفنية، ما لم يبادروا إلى تصحيح أوضاعهم في الوقت المحدد.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *