تشهد مدينة الرياض في الوقت الراهن نقلة استراتيجية بارزة في مجال السياسات العقارية، بعد أن أعلنت الجهات الرسمية، استناد إلى توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتماد آلية الشرائح الخمس لرسوم الأراضي البيضاء.
قرار تاريخي يقلب كل الحسابات في سوق العقار في الرياض
هذه الخطوة تمثل تحول جوهري في مسار معالجة أزمة العقار، وتهدف إلى ضبط السوق وإعادة التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس على استقرار أسعار الأراضي والمساكن.
لديك 2 خبر جديد:
التردد الجديد لقناة ثمانية HD الرياضية لمتابعة مباريات دوري روشن
الدفاع المدني يرفع تحذير باللون الأحمر لسكان 3 مناطق في السعودية
خلفية القرار وأبعاده الاقتصادية
منذ سنوات طويلة، كانت الأراضي البيضاء أي الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني تشكل تحدي اقتصادي مؤثر، فقد أدى احتكار مساحات شاسعة من هذه الأراضي وعدم استغلالها إلى تقليص حجم المعروض المتاح للتطوير العمراني، مما ساهم في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير منطقية وأرهق الباحثين عن مساكن.
في ظل هذه التحديات، أطلقت المملكة برنامج الأراضي البيضاء كأحد البرامج المرتبطة برؤية المملكة 2030، ليكون أداة فاعلة للحد من الاحتكار وتشجيع أصحاب الأراضي على ضخها في السوق العقارية، البرنامج لم يكن مجرد آلية مالية، بل جاء ضمن استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل المشهد العمراني في المدن السعودية وعلى رأسها العاصمة الرياض.
اعتماد الشرائح الخمس
الإعلان الأخير عن اعتماد الشرائح الخمس في مدينة الرياض يهدف إلى وضع إطار أكثر عدالة وشفافية لتطبيق الرسوم، حيث يتم تحديد قيمة الرسم وفقا لموقع الأرض وأهميتها السوقية، ومدى مساهمتها في حل أزمة السكن.
تفاصيل الشرائح والرسوم السنوية
- الشريحة الأولى – أولوية قصوى (10%)
- تشمل الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية داخل النطاق العمراني.
- تمثل فرص فورية للتطوير العقاري والسكني.
- تفرض عليها رسوم سنوية بنسبة 10% من القيمة السوقية.
- الشريحة الثانية – أولوية عالية (7.5%)
- تضم الأراضي القريبة من الخدمات الرئيسية والمشروعات الكبرى.
- جاهزة نسبيا للتطوير.
- تفرض رسوم بنسبة 7.5%.
- الشريحة الثالثة – أولوية متوسطة (5%)
- أراضٍ قابلة للتطوير في المدى القريب.
- تخضع لرسوم قدرها 5%.
- الشريحة الرابعة – أولوية منخفضة (2.5%)
- أراضي داخل النطاق العمراني لكنها أقل حيوية.
- تفرض عليها رسوم بنسبة 2.5%.
- الشريحة الخامسة – خارج نطاق الأولويات
- لا تفرض عليها رسوم مباشرة.
- تحسب ضمن مجموع الأراضي المملوكة لصاحبها داخل النطاق العمراني.
الأهداف الإستراتيجية للقرار
القرار لا يقتصر على فرض رسوم مالية، بل يحمل أبعاد إستراتيجية تهدف إلى إحداث تحول ملموس في السوق العقاري، ويمكن تلخيص أبرز أهدافه فيما يلي:
- تحريك السوق العقارية: دفع الملاك إلى استثمار أراضيهم بدلا من تجميدها، سواء عبر التطوير المباشر أو البيع.
- زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية: ما يسهم في خفض الأسعار وإتاحة خيارات أوسع أمام المواطنين.
- تعزيز العدالة بين الملاك والمستثمرين: حيث لا يسمح لبعض الأفراد بالاحتفاظ بأراضٍ شاسعة غير مطورة في وقت يعاني فيه آخرون من صعوبة الحصول على مسكن.
- دعم مستهدفات رؤية 2030: من خلال رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
نحو سوق عقاري أكثر توازن
يمكن القول إن اعتماد الشرائح الخمس لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض يمثل بداية مرحلة جديدة من الإصلاح العقاري، حيث يجتمع البعد الاقتصادي مع البعد الاجتماعي لتحقيق الاستقرار في السوق، وتسهيل حصول المواطنين على مساكن بأسعار عادلة، إضافة إلى دعم التنمية الشاملة التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030.
اترك تعليقاً