تفاصيل منتج التمويل الدراسي الجديد لمن لم يتم قبولهم في منصة قبول

أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق منتج تمويلي جديد يستهدف شريحة الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد في الجامعات من خلال منصة القبول الموحد أو فرص القبول الإضافية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم استمرار التعليم للجميع وتقديم بدائل فعالة للالتحاق بالجامعات أو المؤسسات التعليمية.

المنتج الجديد يقدمه بنك التنمية الاجتماعية تحت اسم “تمويل التعليم”، وهو مصمم خصيصًا لدعم الطلاب السعوديين في تغطية تكاليف دراستهم داخل المملكة. يصل سقف التمويل إلى 100 ألف ريال، ويتميز بأنه تمويل بدون فوائد، مع فترة سداد مرنة وتيسيرات تشمل إمكانية السداد على أقساط شهرية مناسبة. يهدف هذا المنتج إلى تمكين الطلاب من الالتحاق ببرامج أكاديمية أو تأهيلية في الجامعات الأهلية أو الجهات المعتمدة التي لا تغطيها المنح الحكومية المجانية.

إلى جانب بنك التنمية، توفر مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية من خلال “صندوق مسلك” منتج تمويلي تعليمي آخر للطلاب الذين لم يحظوا بفرصة قبول جامعي. يغطي هذا المنتج فصلًا دراسيًا قابلاً للتمديد، ويُشترط فيه تقديم إثبات القبول في إحدى الجامعات أو البرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى وجود كفيل غارم في حال كان المتقدم لا يعمل، أو كفيل متعاقد للموظفين.

آلية التقديم على منتجات التمويل الدراسي تتم من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المتوفر على مواقع الجهات المقدمة للتمويل، مع تقديم مستندات تشمل خطاب القبول، كشف الدخل، إثبات الهوية، والتوقيع على نموذج الإقرار. ويُشترط في الكفيل أن يكون راتبه لا يقل عن 4000 ريال، وألا تزيد التزاماته المالية عن 50% من دخله الشهري، وألا يتجاوز عمره 65 عامًا عند سداد آخر قسط.

إضافة إلى هذا التمويل، أُتيح للطلاب المرفوضين عبر منصة قبول عدد من الحلول البديلة التي تم الإعلان عنها سابقًا، من أبرزها:

وفي ظل هذا الإعلان، حذّرت الجهات الرسمية من التعامل مع وسطاء غير مرخصين أو حسابات وهمية تدعي توفير فرص قبول أو تمويل مقابل مبالغ مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والمصرح بها.

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على تمويل تعليمي لا يعتمد فقط على الوضع المالي، بل يخضع لتقييم شامل من الجهة الممولة بحسب معاييرها الداخلية، وقد تُرفض بعض الطلبات لأسباب تتعلق بالتقييم الائتماني أو توفر البدائل الأكاديمية، رغم عدم وجود تعثر مالي مسبق.

في المجمل، يمثل منتج التمويل الدراسي الجديد خطوة مهمة نحو توفير فرص عادلة لجميع الطلاب السعوديين لمواصلة تعليمهم العالي، كما يعكس حرص المملكة على تمكين الطاقات الشابة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية 2030.